سايسبريس – أكدت الهيئة، في مجلتها الخاصة بسوق الرساميل لشهر يوليوز، أن هذه الحصة شهدت تراجعا مقارنة بمتم السنة التي قبلها (30,3 في المائة)، لكن تظل أعلى من أدنى نقطة سجلت سنة 2012 (26,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التراجع يفسر، على الخصوص، بانخفاض أسعار الأسهم المدرجة المكونة لمحافظ المستثمرين الأجانب، نظرا لتراجع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 19,75 في المائة سنة 2022.
من جهة أخرى، أوردت الهيئة أن المالكين الأجانب الرئيسيين للشركات المدرجة لايزالون هم المستثمرون المنحدرون من الشرق الأوسط وأوروبا، إذ يمثلون لوحدهم أزيد من 93 في المائة من إجمالي استثمار الأجانب و26 في المائة من رسملة البورصة.
ويتمركز المستثمرون القادمون من هاتين المنطقتين، بالأساس، بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تهم مجموع الأسهم المملوكة الشركات الفاعلة في قطاعات الاتصالات، والكهرباء، والأبناك، والبترول والغاز، والمباني ومواد البناء.
يذكر أن مجلة سوق الرساميل تتطرق في عددها الثامن إلى أبرز الأحداث التي عرفها الفصل الأول من السنة الجارية، مستعرضة ضمن مقالاتها الأرقام الرئيسية التي سجلتها مختلف الأسواق.
كما تناقش الإطار التنظيمي المتعلق بشروط تسجيل المستشارين في الاستثمار المالي وممارساتهم، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المنشور رقم 20/01 للهيئة المغربية لسوق الرساميل المتعلق بالمستشارين في الاستثمار المالي في الجريدة الرسمية شهر مارس 2023.
