تُظهر البيانات الرسمية والتحليلات الصادرة عن مجلس المنافسة حقيقة واضحة بخصوص سوق المحروقات بالمغرب، وهي أن أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود الوطنية عكست، بشكل شبه أمين وتلقائي، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية خلال الفترة من فاتح مارس إلى 16 ماي 2026.
وتكشف الأرقام والبيانات التراكمية، البعيدة عن لغة الانطباعات، أن السعر الدولي لمادة الغازوال ارتفع بمقدار 4.24 درهم للتر الواحد، بينما ارتفع السعر في المحطات المغربية بمقدار 4.18 درهم، أي بفارق ضئيل جداً لم يتعدَّ (ناقص 0.06 درهم) .
وفي المقابل، ارتفع البنزين دولياً بـ 2.81 درهم للتر، في حين لم تتجاوز الزيادة في المغرب 2.43 درهم، مما شكّل فارقاً إيجابياً لفائدة القدرة الشرائية للمستهلك المحلي بلغ (ناقص 0.38 درهم).
أما بخصوص نقطة الخلاف الدائمة المتمثلة في هوامش ربح شركات التوزيع، فإن المعطيات المدققة تؤكد أن هذه الهوامش ظلت تتحرك بمرونة وضمن النطاق المعتاد الذي يتأثر مباشرة بتقلبات تكلفة الاستيراد والشحن الدوليين، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط .
ولم يثبت من خلال التتبع والمراقبة الرسمية وجود أي ممارسات تعسفية أو اتفاقات مسبقة لتحديد الأسعار خارج نطاق قانون حرية الأسعار والمنافسة، بل إن التنافسية بقيت قائمة بين الشركات لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد الحيوية.
لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
