سايسبريس – أوضحت مصادر نقابية بأن مصالح عمالة مكناس حجزت العشرات من سيارات الأجرة، مع عدم السماح لها بالسير والجولان مجددا، وذلك تفعيلا لمضامين المذكرة الوزارية رقم 750 الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحسب مصادر مطلعة فإن سلطات عمالة مكناس أوقفت ما يناهز 30 سيارة أجرة عن العمل، لعدم توفر أصحاب المأذونيات المتوفين على ذوي حقوق، أو لوجود ورثة في وضعية مريحة، كما تنص على ذلك مضامين المذكرة الوزارية.
وكشفت نفس المصادر أن مجموعة من سيارات الأجرة التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المذكرة ينتظر أن يتم توقيفها في غضون الأسابيع المقبلة من طرف السلطات المحلية بعمالة مكناس.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القرار العاملي المذكور تسبب في أضرار عديدة للمهنيين المشتغلين بالسيارات المحجوزة، إذ وجدوا أنفسهم بدون عمل في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة المتمثلة في ارتفاع الأسعار.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت مذكرة أكدت فيها أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بترخيص خاص، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وسبق أن نددت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة للقطاع بالمذكرتين الوزاريتين 444 و750، واعتبرتهما “أحاديتين ومجانبتين للصواب، وساهمتا في تشريد مهنيين وعائلاتهم”.
